أعلنت وزارة الثقافة المصرية أن المجلس الأعلى للآثار سيتولى مهمة انشاء متحف خاص عن ثورة 23 يوليو/ تموز 1952 التي أنهت النظام الملكي وقضت على أسرة محمد علي وأسست لأول مرة حكما وطنيا في البلاد بعد قرون من تعاقب الغزاة.

وقال الأمين العام للمجلس زاهي حواس إن المجلس يعد سيناريو العرض المتحفي "ليكون أول متحف توثيقي لثورة يوليو بالصوت والصورة" بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية في اجتماعها يوم الثلاثاء على ضم مبنى قيادة مجلس الثورة المطل على نهر النيل بمنطقة الجزيرة في القاهرة الى قائمة الآثار الاسلامية والقبطية نظرا لأن هذا المبنى شهد أحداثا مصيرية منذ اتخاذه مقرا لاجتماعات مجلس قيادة الثورة.

وأضاف أن المبنى الذي يتكون من ثلاثة طوابق ويضم 40 غرفة بدأ تأسيسه عام 1949 واكتمل بناؤه عام 1951 بتكلفة بلغت انذاك 118 ألف جنيه مصري.

وتابع أن المبنى يحتاج الى "عملية تأهيل معماري وترميم قبل تحويله الى متحف" وأن المثقفين وأساتذة التاريخ الحديث والمعاصر مدعوون للمشاركة في انشاء المتحف استكمالا لخطوات قام بها قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية تنفيذا للقرار رقم 204 الذي أصدره الرئيس حسني مبارك عام 1996 بتحويل المبنى إلى متحف.