Share/Save/Bookmark
إرسال طباعة

مرشحون يشككون بنزاهة العملية الانتخابية.... والعزاوي لـ"اصوات سورية": لم تردنا أي شكوى عن تزوير أو شراء أصوات..

رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلف العزاوي
رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلف العزاوي
رد نقيب محامي دمشق والمرشح عن قائمة الوحدة الوطنية محمد جهاد اللحام في تصريح لـ"اصوات سورية " على من ينتقدون شراء الصناديق والاصوات الانتخابية بالقول: إن هذا الكلام مسيء للعملية الانتخابية، فمسألة فرز الاصوات ومتابعة

رد نقيب محامي دمشق والمرشح عن قائمة الوحدة الوطنية محمد جهاد اللحام في تصريح لـ"اصوات سورية " على من ينتقدون شراء الصناديق والاصوات الانتخابية بالقول: إن هذا الكلام مسيء للعملية الانتخابية، فمسألة فرز الاصوات ومتابعة أمور الصناديق منوطة حسب القانون بالمحافظات وتحت إشراف لجنة قضائية تتابع عن كثب هذه الأمور ويمكن لأي مرشح أن يتقدم بأي شكوى أمام اللجنة الانتخابية الفرعية أو العليا، فالانتخابات تحت رقابة وسلطة القضاء، مؤكداً أن اللجان الانتخابية تدقق وتتابع أمور الانتخابات من أصغرها لأكبرها، وأنه كان بإمكان المرشح الذي عنده شك أو مظلمة أن يطرح ذلك بشكل علني دون أي يعلق ضعفه وشعوره بعد النجاح بالانتخابات على مبررات غير صحيحة، مبيناً أن عدد الصناديق والمراكز في دمشق كبير ولايمكن للمرشحين معرفتها والتفاوض مع أمنائها قبل يوم الانتخابات.

من جهته رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلف العزاوي أكد لـ"اصوات سورية" أنه لايجوز شراء الاصوات أو معرفة أمناء الصناديق فهذا أمر يخالف عليه القانون، حيث تنص المادة 57 من قانون الانتخابات أنه كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية، أو عينية، أو وعد بها بوظائف عامة أو خاصة، أو منافع أخرى قصد بها التأثير في التصويت، بشكل مباشر أو غير مباشر، يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر والغرامة من 10 آلاف ليرة سورية إلى 25 ألف ليرة سورية.

كما تنص المادة 54 على أنه يعاقب كل شخص في عضوية اللجان الانتخابية مكلّف بتلقي أوراق التصويت، أو إحصائها، أو فرزها، بالحبس من شهر إلى سنة، والغرامة من 25 ألف ليرة إلى 50 ألف ليرة سورية. في حال قام بأخذ أوراقٍ منها بطريقة غير مشروعة أو أضاف إليها أو أفسدها، أو قرأ اسماً غير الاسم المقيّد فيها.

وبيّن العزاوي أنه كان بإمكان المرشح الذي لمس مثل هذه المخالفات مراجعة اللجنة الفرعية بمحافظاته إذ لايجوز التأثير على أصوات الناخبين بأي وسيلة من الوسائل، والقانون واضح بهذا الخصوص، مؤكداً بأن لم ترد أي شكوى من هذا النوع إلى الآن اللجان الانتخابية. وأن اللجنة القضائية الفرعية ضمنت وصول الاصوات بسلامة من المراكز للمحافظة وضمنها القانون أيضاً.

هذا وكان بعض مرشحي مجلس الشعب عبروا قبل بدء يوم الانتخابات عن تخوفهم من مسألة شراء الصناديق وأمناء الصناديق والأصوات، حيث طالب المرشح ركان الخضري عبر دي برس بإخفاء أسماء الأمناء وعدم إعلانها إلا قبيل 5 ساعات من فرز الأصوات حتى لاتكون هناك فرصة للبيع والشراء والتأكد من فرز الأصوات بالمحافظة أصولاً بعد فرزها بالمراكز الأساسية بشكل يضمن عدم حدوث خلل لدى انتقال الأصوات من المركز الانتخابي للمحافظة، إضافة لوجود كاميرات مراقبة ضمن المراكز وضمان عدم تكرار الاسماء في الدفاتر. مؤكداً أن المرشحين يعرفون مسبقاً أسماء أمناء الصندوق وقادرين على التفاوض معهم

وعبر الصناعي أديب الأشقر والمرشح عن الفئة ب ضمن قائمة الشام عن تخوفه من وصول الأثرياء فقط للمجلس مطالباً بإيقاف بلطجية المرشحين. موضحاً أن أحد المرشحين يستقطب الناس بعد إقناعهم بتوزيع ثمار نجاحه عليهم ويصور هوياتهم ليضعها في الصناديق الانتخابية، وشدد على أن المواطن يجب أن ينتظر من الأعضاء نتيجة اختياره فإن انتخب بشكل شريف وواضح وسليم سيحصل على نتيجة إيجابية وبالعكس.

وقال إحدى المرشحين الصناعيين أيضاً أن البعض تمكن من شراء الصوت بـ 2000 ليرة ولا أحد يحاسب إذ لايوجد وصل يثبت شراء الأصوات.

 شارك برأيك !

     
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليق: