Share/Save/Bookmark
إرسال طباعة

رئيس حزب الأنصار يعمر الزوني لـ"اصوات سورية": العلمانية "مرفوضة" بنظرنا.. ومن الخطأ فصل الإنسان عن الدين

رئيس حزب الأنصار يعمر الزوني
رئيس حزب الأنصار يعمر الزوني
مبادئ عديدة يذكر حزب الأنصار أنه يعتمد عليها لتحقيق أهدافه تتعلق بإشارة إلى الدين وتعريف العلمانية، فالأخيرة كما يقول رئيس حزب الانصار يعمر الزوني في حوار مع أصوات سورية، هي مبدأ يسمح لكل البشر بصرف النظر عن

مبادئ عديدة يذكر حزب الأنصار أنه يعتمد عليها لتحقيق أهدافه تتعلق بإشارة إلى الدين وتعريف العلمانية، فالأخيرة كما يقول رئيس حزب الانصار يعمر الزوني في حوار مع أصوات سورية، هي مبدأ يسمح لكل البشر بصرف النظر عن دينهم أو اعتقادهم بممارسة معتقداتهم وقناعتهم التي يؤمنون بها، ولا تفسر وكأنها في تعارض مع الدين أو انسلاخ عنه، لكن العلمانية مرفوضة بنظر الحزب بمعنى الليبرالية الحقيقية القائمة على سلخ الدين عن المجتمع، لأن العلمانية دين جديد اسمه لادين، ومن الخطأ اليوم فصل الإنسان عن الدين لأن الجلد لاينفصل عن اللحم، ونحن اليوم لانريد نظريات جاهزة ونفرضها على مجتمعنا لأنها ستفشل حتماً فالنظرية الالحادية الشيوعية التي تطبقها روسيا مرفوضة بمجتمعنا، وقال: أرفض عبارة الدين لله والوطن للجميع لأن الدين ليس لله فهو لايحتاج لدين، وإنما نزله للإنسان، والدين ليس بين الله والعبد كما يقال بل هو عقيدة ينتج عنها سلوك يحكم الناس بين بعضهم، والخطأ هو تسييس الدين أو تأسيس أحزاب دينية، فاليوم أعداء الدين يقولون أمم اسلامية والاسلام هو أمة واحدة وليس أمم فالله يقول "إن هذه أمتكم أمة واحدة" لكن الاسلام هو شعوب وقبائل وليس أمم، وحينما يوصف حزب سياسي بأنه إسلامي، فهذا خطأ وأنا ضد وجود حزب ديني وليس ضد حزب الاخوان المسلمين، فالاخوان هم حركات بالنهاية وليس أحزاب، وبالعموم هم مرفوضين كحزب بكل تأكيد لكن يمكن قبولهم كحركة إسلامية فقط، وبالعموم لايحق لنا تقييم حركة الإخوان في الوطن العربي، أما في سورية فالحركة ممنوعة بموجب القانون 59 وبغض النظر عن كون إجراء القانون خطأ أو صح فالقانون نحا بهذا الاتجاه بسبب أعمال تلك الجماعة في سورية التي ارتكبت جرائم وأخطاء عليها تحمل مسؤوليتها.

وفي تعريفه لحزب الأنصار: قال: "لاعلاقة للحزب بالدين، وهو حزب سياسي ولدينا 1300 منتسب ونحن حزب مدني يدعو لإقامة الدولة المدنية وحزب وطني ضمن جمهورية سورية وليس لدينا أي امتداد بالخارج أو أي تشكيل سابق".


انتخابات تخالف 3 تشريعات:

وبشأن توصيفه لانتخابات مجلس الشعب، قال: "نحن لم نقاطع الانتخابات وإنما لم نشارك فيها لأن كل الأحزاب حتى يكون لها موقع سياسي يجب أن تدخل مجلس الشعب ولكن بفرص متكافئة مع بعضها البعض وضمن عملية انتخابات ديمقراطية، وماجرى أن الانتخابات جرت بطريقة مخالفة للدستور الجديد، ومخالفة لقانون الأحزاب الذي منع أن يكون للأحزاب مقرات ضمن مؤسسات الدولة".

وأضاف "كما إن حزب البعث الذي كان مرخص حكماً لم يسوي أوضاعه وفق قانون الأحزاب رغم انتهاء المهلة الازمة لذلك وكان يفترض أن تخلى مقار كل مؤسسات الدولة من مراكز حزب البعث عندئذ كان يمكن أن نتدخل الانتخابات لأن الفرص ستكون متكافئة، لكن البعث يسخر كل مقدرات الدولة لعمليته الانتخابية وهناك مخالفة لقوانين الانتخابات وله شعب وفرق حزبية ضمن كل مؤسسات الدولة وأمناء الصناديق معظمهم من البعثيين، فكيف للبعثي أن يراقب عملية انتخابات نزيهة بينه وبين حزب آخر؟ فإن كان للبعث شعبية فليأخذ كل المقاعد ولايلومه أحد ولكن أن يستخدم مؤسسات الدولة ومقدراتها ويضع أمناء صناديق بعثيين ففي هذا مخالفة للدستور وقانون الانتخابات والأحزاب معاً".

وأشار إلى "أن هناك سبب آخر لعدم مشاركتنا بالانتخابات وهي أن بعض المناطق تمر بحالة أزمة أمنية وهناك قطاعات كبيرة من الشعب لم تشارك بالانتخابات، وبالعموم أرى أن المجلس الحالي هو مجلس أزمة وكان يفترض أن يكون مجلس أزمة لحل الأزمة ولكن اصرار البعثيين على أن يأخذوا 73% من مقاعده جعله مجلس لتأزيم الأزمة وليس حلها، وكنا نأمل أن يتفهموا بأن البلد في حالة أزمة وليس هناك جو سياسي صحيح لإجراء انتخابات وكان يفترض أن يجمع المجلس إن كان لابد من قيامه كل أطراف المعارضة لكونه مجلس أزمة وأن لايقصي الشارع عنه لكنه في الواقع مجلس موالاة يمثل طرف واحد".

ويتابع: "أما حزب الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير برئاسة حزب قدري جميل والذي يوصف على أنه حزب معارضة فهو ليس كذلك، فهو أدعى بداية بأنه سيقاطع الانتخابات ثم رأيناه بالمجلس وهو حزب لم يرخص بعد ولم يستكمل أوراقه أو شروط ترخيصه، والإعلام السوري يصوره على أنه حزب معارضة"، وتساءل: "إن كان رئيس الحزب قدري جميل وصف الانتخابات بأنها باطلة، فلماذا أقسم ودخل المجلس؟ وإن كان المجلس باطل فلماذا هو موجود ضمنه؟"، مبيناً "أن الأحزاب التي تدعي أنها معارضة كان عليها الانسحاب من الانتخابات".

واستنكر الزوني القول "بأن كل الأحزاب التي تعمل تحت مظلة هذا النظام هي موالاة، لأن كل الناس اليوم موالين وغير موالين لديهم مثلاً شهادات سوق وهذا لايعني أن المعارض يمزق شهادته والموالي يبقيها"، وقال: "الترخيص الحزبي أخذناه من دولة وليس من نظام سياسي، ومن يريد أن يسقط الدولة فهو يريد تخريب المجتمع أما من يريد تغيير نظام سياسي فلا يريد أن يسقط دولة، والأحزاب أخذت ترخيصها من الدولة والنظام فتح المجال للتعددية السياسية بعد غياب 40 عاماً، وأعاد الأمور لواقعها الصحيح".

الصوت السياسي

ولدى سؤاله عن جدوى بقاء الحزب إن كان لايستطيع أن يفعل شيئاً، وتنقصه تلك الشعبية التي يتمتع بها حزب البعث، قال: "حينما يخالف حزب البعث فأنا لست مضطراً للمخالفة مثله، فحزب الأنصار لايستطيع أن يدخل الجامعة، في حين يوجد فرقة حزبية وبناء كاملة للبعث بمقرات الجامعة وهو يعلق شعار الحزب ضمن مؤسسات الدولة ودوائرها وضمن هذه المخالفات كلها لايمكن أن تجري عملية انتخابات وحينما يكون لدينا مجالأ للانتخابات فيجب أن تكون الشروط مهيئة. واليوم ليس نحن من أصدر قانون الانتخابات ولكن رخصنا حزبنا لأن القانون والدستور واضح وينص على التعددية السياسية بالبلد، ونحن أقدمنا وفق هذه التعددية السياسية".

وأضاف "لكن إن كان الأسلوب بأن الأحزاب هي واجهة دعائية وليس حقيقة موجودة فإننا سنضغط على كل من لايلتزم بقانون الأحزاب متمثلة بأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وهذا أول احتجاج من حزب الأنصار. واعتبر أنه طالما يوجد بندقية في الشارع لايمكن للصوت السياسي أن يكون مسموع، موضحاً "أن حزب الانصار موجود بغرض تجميع كل القوى السياسية وإسكات صوت البندقية أولاً، وهو وجد لحل هذه الأزمة وإخراجها من الطابع الأمني والعسكري".

الأزمة

وفي حديثه عن الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من سنة، قال الزوني: "السيناريو المحتمل للأزمة السورية يقول: إن بقيت الأزمة تعالج بالحل الأمني والعسكري والتخوين والاقصاء فالبلد متجهة نحو نفق مظلم والحل هو توقيف الحل الأمني والبدء بحل سياسي".

وأضاف "من هنا فإن الأحزاب السورية القديمة والجديدة بالتعاون مع الأنصار تحاول طرح مبادرة سياسية ستعلن خلال أيام، وهي بنظرنا الحل للأزمة وماعدا ذلك فإن البلد ستتجه لنفق مظلم إما حرب أهلية أو انشقاق أو تقسيم للبد أو تقسيم خارجي وكل السيناريوهات سيئة"، مشيراً إلى "أن واقع الأزمة سيقيم هذه الأحزاب فإما أن تكون مغيبة في حل الأزمة وبالتالي مغيبة عن العمل السياسي، أو أن تكون فاعلة في حل الأزمة أو فاعلة في تأجيجها وبالتالي الشارع أو الشعب هو من سيقيم هذه الأحزاب".

وفي جوابه عن دور المال السياسي في عمل الأحزاب، قال: "المال السياسي موجود وكرس في الأحزاب الجديدة فهناك نفقات فرضت على الأحزاب الجديدة لاستخراج أوراق ووثائق ونشر في الجرائد ولكنه لايشكل عامل أساسي بتأسيس الأحزاب أو عدم تأسيسها، فالعامل الأساسي هو الرؤية السياسية للحزب، واليوم لن يكون للمال السياسي دور في حل الأزمة وله دور ضعيف بعمل الأحزاب فالأساس هو الموقف السياسي الذي يحقق تطلعات الشارع والشعب وحقوقه".

ولدى سؤاله عما إذا كان حزب الأنصار قد اتخذ هذا الموقف السياسي أو كان قادراً فعلاً على تلبية تطلعات الناس وخاصة أنه غير معروف جماهيرياً إلا بحدود معينة، قال "لانستطيع مقارنة حزب عمره أشهر بحزب البعث الذي عمره عشرات السنين، وبالعموم فإن الحزب الذي عمره أشهر ويحمل تطلعات الشعب وهمومه سترتفع أسهمه وشعبيته أكثر من الإعلام الذي قد يلعب هذا الدور، فالناس برأيه لم تعد تثق بالإعلام، فالموالين يعتبرون الإعلام الخارجي مضلل والمعارضين يعتبرون الإعلام الداخلي مضلل. لكن مايكبر الحزب هو القاعدة الشعبية رغم أهمية الإعلام في هذا الصدد والذي قد يلعب دوراً بتحطيم الحزب أيضاً".

تعليقات الزوار

         عدد التعليقات (2)
مستغرب 30/05/2012 05:02:21 م
2
رئيس حزب لا يعرف معنى علمانية و من قال لرئيس حزب ان العلمانية هي فصل الانسان عن دينه؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!! معقول رئيس حزب جاهل
ابن دمشق القديمة 30/05/2012 02:34:24 م
1
الافضل لسوريا هذا بنظركم أما نحن شباب اليوم شباب سوريا نريد فصل الدين عن الدولة .وللاسف تصريحك مغلف بضمون مخيف لمستقبل أسود يرسمه حزبكم .

 شارك برأيك !

     
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليق: