Share/Save/Bookmark
إرسال طباعة

الأمين العام للحزب الديمقراطي السوري لـ "أصوات سورية": أحزاب وقوى "التكتل الوطني الديمقراطي" متفقون على رفض الخيار الأمني لحل الأزمة السورية

الأمين العام للحزب الديمقراطي السوري "أحمد كوسا"
الأمين العام للحزب الديمقراطي السوري "أحمد كوسا"
خلال الأزمة الراهنة التي تعيشها سورية، والتغيرات المفصلية إبان إلغاء المادة الثامنة وصدور قانون الأحزاب الذي كفله دستور الجمهورية، كان لابد من وجود أحزاب سياسية تعمل على محاكاة الأحداث بوجهات نظر متعددة

خلال الأزمة الراهنة التي تعيشها سورية، والتغيرات المفصلية إبان إلغاء المادة الثامنة وصدور قانون الأحزاب الذي كفله دستور الجمهورية، كان لابد من وجود أحزاب سياسية تعمل على محاكاة الأحداث بوجهات نظر متعددة لإيجاد سبل في الخروج من الأزمة الراهنة، في حين تشهد الفترة الحالية ولادة عدة ائتلافات تضم بين صفوفها عددا من التيارات والأحزاب السياسية هذا ما قاله الأمين العام للحزب الديمقراطي السوري "أحمد كوسا" خلال لقاء مع موقع "أصوات سورية" تناول الإعلان عن تشكيل ائتلاف باسم (أحزاب وقوى التكتل الوطني الديمقراطي) " بعد صدور قانون الأحزاب وترخيص 10 أحزاب إلى الآن، بدأت هذه الأحزاب ممارسة نشاطها السياسي على الساحة السورية، بالتزامن مع الأزمة التي تعيشها سورية، ضمن إطار خاص واستثنائي، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود بين كافة القوى والأحزاب للبحث عن حلول تساهم في الخروج من الأزمة ووقف إراقة الدماء من خلال تقديم مبادرات ناجعة يتفق عليها السوريون".

وتابع:" من هنا كانت فكرة تشكيل الائتلاف الذي ضم كنواة له (الحزب الديمقراطي السوري - حزب التضامن - حزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية - حزب الشباب الوطني السوري - حزب الأنصار - وبعض القوى السياسية).

وأضاف الأمين العام للحزب الديمقراطي السوري رداً على سؤال حول المبادئ التي تم تشكيل الائتلاف على أساسها: "رغم اختلاف التوجه والبرامج السياسية بين حزب وآخر، لكل حزب من هذه الأحزاب التي انضمت لهذا الائتلاف برامج سياسية خاصة فيها وتوجهات مختلفة، لكن هذه الأحزاب متفقة فيما بينها على ثوابت وطنية أهمها وحدة سورية أرضاً وشعباً واستمرار رفض الخيار الأمني في مواجهة الحراك الشعبي لحل الأزمة ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي الذي يمس بالسيادة الوطنية واعتبار السلم الأهلي خطاً أحمر وأي مساس به يندرج في إطار الخيانة العظمى للوطن".

ولفت إلى "أنه تم الإعلان عن هذا الائتلاف في مؤتمر تأسيسي، وخلاله تم توجيه دعوة لكافة الأطياف السياسية داخل سورية وخارجها للانضمام إلى الائتلاف والمشاركة في الحوار الوطني الجاد من أجل التوصل إلى حلول سياسية والخروج من الأزمة السورية الراهنة."

وحول سبب تأخر الإعلان عن ائتلاف (أحزاب وقوى تكتل الوطني الديمقراطي)، وهدفه في هذه الظروف، في حين شهدت سورية على المسرح السياسي بعض التحالفات مثل (هيئة التنسيق - الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير)، قال "كوسا": من خلال مشاهدتنا للأحداث المتسارعة على الساحة السورية، التي نرى من خلالها استرخاصاً للدم السوري وفشل كل الجهود المبذولة للخروج من الأزمة، بالتزامن مع تصاعد أعمال العنف، رأينا أنه لابد من السعي لطرح ائتلاف يضم القوى السياسية التي تحدثنا عنها، بما فيها أحزاب المعارضة الموجودة في داخل وخارج سورية، لخلق حالة من التوازن السياسي على الساحة السورية بعيداً عن الإقصاء والتهميش، وادعاء أي جهة سياسة تمثيلها للشعب السوري دون غيرها".

حلول جدية

وكشف الأمين العام عن وجود مبادرة يعمل الائتلاف على طرحها، لإيجاد حلول جدية للخروج من الأزمة.

ورداً على سؤال حول طبيعة البرنامج أو خطة العمل التي ستعمل بها المبادرة لإيجاد حلول جدية للخروج من الأزمة من خلال هذا الائتلاف، قال: "الائتلاف وجه دعوة مفتوحة إلى كافة الأحزاب والقوى السياسية وهيئات مدنية ومنظمات من المجتمع المدني، من أجل الحوار لإطلاق مبادرة يتفق عليها هذا الائتلاف، يتم من خلاله العمل على إيجاد مبادرة يشترك فيها الجميع تكون السبيل إلى البحث عن سبل الحلول لإنهاء الأزمة السورية".

وتابع "سوف تشكل لجان من هذا الائتلاف للحوار مع كافة الأطراف خاصة المناطق الساخنة والمعارضة الموجودة في الخارج والقيام بجولات ميدانية في الداخل السوري للتواصل مع كافة أطراف الأزمة".

وأضاف "سيتم الإعلان عن مبادرة ائتلاف (أحزاب وقوى تكتل الوطني الديمقراطي) عند استكمال كافة الإجراءات والمشاورات، ضمن إعلان خلال مؤتمر صحفي في القريب العاجل".

وحول التعويل على نجاح المبادرة التي سوف يطرحها الائتلاف، قال "كوسا": "لا نريد أن نغالي أو نبالغ فإن نجاح هذه المبادرة مرهون بتقديم التنازلات من قبل السلطة والمعارضة، والجلوس على طاولة الحوار دون شروط مسبقة باعتبار أن الوطن أسمى من الجميع".

العلمانية

وفي سياق آخر، تحدث "كوسا" عن تبني الحزب الديمقراطي السوري لنهج العلمانية والليبرالية، وأوضح وجهة نظر الحزب لكل مفهوم منها، وقال: "نحن تبنينا نهج العلمانية وأعلنا صراحة في مبادئنا أننا حزب ليبرالي علماني، وننظر في الحزب إلى العلمانية على أنها ليست تخلياً عن الدين، ولا نعني بأي شكل من الأشكال فصل الدين أو إقصائه عن المجتمع أو حتى التقليل من دوره الحضاري والثقافي والأخلاقي في المجتمع، بل ننظر إليها من جانب فصل الدين عن السياسة باعتبار أن الدين هو عقيدة شمولية تتضمن ثوابت إلهية غير قابلة للتغيير أو التأويل ولا تتأثر بتبدل الزمان أو المكان، في حين أن العمل السياسي هو مسار دنيوي من صنع الإنسان خاضعاً لمتغيرات الواقع ومستجداته".

و"انطلاقاً من ذلك فإن الحزب الديمقراطي السوري يؤمن بضرورة أن لا تمارس السياسة دوراً دينياً ولا يمارس الدين دوراً سياسيا، وقد أكدنا في برامجنا على حرية الاعتقاد"، حسب قوله.

أما عن الليبرالية، قال: "إن حزبنا يؤمن بأن (الليبرالية) هي الوجه الآخر لمفهوم المواطنة، فالمواطن الحر هو المواطن المتمتع بالحقوق الأساسية التي كفلها له الدستور السوري له وكافة المواثيق الدولية".

و"تأتي في مقدمة هذه الحقوق حرية الاعتقاد والتعبير وحرية التعليم والسفر والتنظيم النقابي، وتؤكد على تكافؤ الفرص ومساواة جميع المواطنين أمام القانون"، وفق قوله.

تعليقات الزوار

         عدد التعليقات (2)
اياد 11/06/2012 01:23:40 م
2
فزلكات لقد شبعنا من فزلكات من يدعي المعارضة..ونقول لهم اذهبوا و تحاوروا مع المسلحين واخبرونا بالنتيجة
الشعب السوري 10/06/2012 10:53:34 ص
1
يجب ان يكون الرفض لاعمال اجرام العصابات الارهابية الاستعمارية يجب ان يكون الرفض لاعمال اجرام العصابات الارهابية الاستعمارية وليس رفض الحلول الامنية التي تدافع عن الشعب و الوطن . يجب تصويب مثل هذه التصريحات .

 شارك برأيك !

     
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليق: