سعوديون يطالبون بإنشاء "محكمة متخصصة" في قضايا الفساد

  سعوديون يطالبون بإنشاء "محكمة متخصصة" في قضايا الفساد

دي برس الخليج
دعت مقترحات تقدم بها 33 مختصاً من رجال وسيدات الأعمال والاقتصاد وأكاديميين وعدد من المسؤولين الحكوميين السعوديين إلى إنشاء نيابة خاصة ومحكمة متخصصة للنظر في قضايا الفساد والبتّ فيها بالسرعة المطلوبة فضلاً عن تغليظ العقوبات المرتبطة بقضايا الفساد لتصل لحد الإعدام إذا ما تعلقت بإزهاق الأرواح.

 

 

وأكدت المقترحات، التي رفعت أثناء حلقة النقاش الثانية لدراسة "الفساد الإداري والمالي، الواقع، الآثار وسبل الحد منه "والتي سيتناولها منتدى الرياض الاقتصادي القادم، ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد تعمل جنباً إلى جنب مع هيئة مكافحة الفساد الحكومية للرقابة على الفساد وإيجاد المزيد من القنوات للحد منه ومحاصرته والقضاء عليه، كما طالب الحضور بتفعيل دور المؤسسات المدنية كمجلس الشورى ومجالس المناطق في قضية الفساد حتى يصبحا الذراع اليمنى لهيئة مكافحة الفساد حسبما اورد موقع "العربية نت".


وكان المكتب الاستشاري المُعدّ للدراسة قد قدم خلال حلقة النقاش استعراضاً نظرياً لما توصلت إليه الدراسة من معطيات ومعلومات تناول خلالها تعريف ظاهرة الفساد، وموضحاً أنها تعد ظاهرة دولية لا تستثنى منها دولة، كما تناول موقع المملكة على خارطة الفساد عبر المؤشرات الدولية عربياً وعالمياً.


كما قدَّم المكتب المُعدّ للدراسة تشخيصاً للوضع الراهن للفساد المالي والإداري في المملكة وأنواعه، راصداً أهم مظاهره وأسبابه، ومشيراً إلى أن البيروقراطية وسيطرة العلاقات الشخصية والمحسوبية تعد من أهم تلك المظاهر، كما تطرَّق إلى تأثير ذلك على المجتمع عامة وعلى الاستثمار الأجنبي في البلاد خاصة.


واتفق عدد من الحضور على أن هناك تضخيماً لقضية الفساد في المملكة، وأن هناك تهماً تُطلق دون أسانيد وأدلة، مشيرين إلى أن هذا الأمر ينعكس سلباً على سُمعة البلاد، مشيرين إلى أنه لا يجب عرض الصور السلبية فقط داخل المجتمع ويجب تعزيز صورة الشرفاء وذوي الأمانة والنزاهة لتحفيز الآخرين.


وذكر سعد المعجل، رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن الفساد موجود في أغلب الدول، وأن المملكة ليست استثناءً في هذا الأمر، مشيراً إلى أن خير دليل على ذلك اعتراف الدولة بذلك وإنشاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة وللحيلولة دون تفشي هذه الآفة وحماية المجتمع منها، مشدداً على ضرورة انتهاج الصراحة والوضوح في طرح الآراء والمقترحات لتخرج الدراسة بمقترحات تعبر بصدق عن واقعها وتصل لنتائج وتوصيات قادرة على حل تلك المشكلة.

أضف تعليقك

     
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليق: