سعوديات يأخذن "خطوة للأمام" نحو اكتساب مهارات سوق العمل

  سعوديات

دي برس الخليج
بعباءاتهن السوداء التقليدية تدفقت شابات سعوديات على قاعة للمؤتمرات بواحد من فنادق الرياض الكبرى لحضور مؤتمر ومعرض للتوظيف.. وبينما اختفت أوجه البعض خلف غطاء أسود بدا ظاهرا للجميع رغبتهن القوية في مستقبل واعد في سوق العمل يختلف عن نمط حياة المرأة السعودية قبل عقود.

 

 

وربما يكون حضور مؤتمر ومعرض للتوظيف أمرا عاديا للنساء في العالم لكنه ليس حدثا تشهده كل يوم في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم حيث طالما فرضت الطبيعة المحافظة للمجتمع قيودا كبيرة على عمل المرأة وفقاً لتقرير رويترز.


بيد أن الجهود تتسارع الآن للتحرر من هذه القيود.


ففي عام 2011 أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بتأنيث المحال النسائية وقصر العمل في هذه المتاجر على المرأة السعودية كما منح المرأة الحق في التصويت والترشح في الانتخابات والمشاركة في مجلس الشورى في علامة بارزة على توجهات القيادة نحو توسيع مشاركة المرأة في التنمية.


وتحت عنوان "خطوة للأمام" نظمت مؤسسة جلو وورك وهي وكالة متخصصة في توفير الفرص الوظيفية للنساء لتمكين المرأة من مستقبلها المهني ورفع التنوع في سوق العمل السعودي ملتقى للتوظيف جمعت فيه أفضل 300 طالبة من مختلف جامعات المملكة.


أتاح الملتقى للطالبات الفرصة لكي يتحاورن ويستمعن لنصائح عدد من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي القطاع الخاص استعدادا لتحديات أصبحن على بعد خطوات من مواجهتها في سوق العمل.


وظهر دعم الدولة لدور المرأة في الحياة العملية جليا في المؤتمر إذ قال إبراهيم المعيقل رئيس صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل في كلمة ألقاها بالنيابة عن وزير العمل "المرأة شريك لا غنى عنه في مسيرة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة."


واضاف المعيقل أن وزارة العمل "تولي أهمية كبيرة لتهيئة بيئة العمل الآمنة التي تساعد على المشاركة الفعالة للمرأة في تنمية بلادها وتحقيق التوازن بين واجباتها الأسرية ومسؤوليتها الوطنية."


وأوضح المعيقل أنه في عامين فقط منذ صدور الأوامر الملكية جرى توظيف 160 ألف امرأة سعودية في القطاع الخاص مقارنة بما لا يتجاوز 70 ألفا جرى توظيفهن في الثلاثين عاما التي سبقت صدور تلك القرارات.


وقال مؤسس جلو وورك والرئيس التنفيذي خالد الخضير إن هناك فجوة بين قطاع التعليم وبين سوق العمل تتمثل في افتقار الباحثين عن العمل الوعي بمتطلبات السوق ولاسيما القطاع الخاص.


ووفقا لبيانات حديثة بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بالأسعار الجارية 93417 ريالا سعوديا (24911 دولارا).


لكن رغم العيش في أحد أكثر بلدان العالم ثراء يجد الشباب صعوبة في الحصول على وظائف اذ أن نظام التعليم قبل الجامعي المتقادم الذي يركز على علوم الدين واللغة العربية يفرز خريجين يواجهون صعوبة في الحصول على وظائف في الشركات الخاصة.


وتظهر الإحصاءات أن الحاصلات على مؤهل جامعي سجلن أعلى نسبة من الباحثات عن العمل في السعودية وتشير الدراسات إلى أن عدد الخريجات بلغ 500 ألف مقابل 300 ألف خريج من الرجال على مدى السنوات العشر الماضية


ورغم ذلك كثيرا ما وجدت النساء صعوبة في العمل بالقطاع الخاص في ظل ضرورة الفصل بين الجنسين لكن تلك التحديات آخذة في التغير الآن.


يقول المعيقل "نعتقد أن النساء أصبحن اليوم يحصلن على فرصة متساوية لكي يقنعن الشركات بأنهن جيدات إن لم يكن أفضل من زملائهن من الرجال."


وأضاف "أصبح هناك الكثير من الشركات التي ترغب في توظيف النساء. تم التغلب على القيود الماضية والآن اصبح لدى السيدات بيئة عمل أكثر مرونة."


ونصح المعيقل النساء بالتعامل مع أول وظائف تتاح لهن بجدية والارتقاء منها خلال رحلة الحياة قائلا "أنا تخرجت بمرتبة شرف وكانت وظيفتي الاولى سكرتير. أمضيت 13 شهرا بهذه الوظيفة حتى حصلت على منحة دراسية."


وأضاف خلال مقابلة مع رويترز على هامش الملتقى "كل منا له نقطة بداية ويجب ألا نقلل من شأن أي نقطة بداية. التغيير يأتي خلال رحلة الحياة...احيانا لا تأتي الفرص في طريقك بل يجب أن تسعى أنت لاقتناصها."


فيما قال الخضير إن مشكلة الباحثين عن العمل تكمن في التوقعات الكبيرة مضيفا "تربينا على مدى عشرين عاما أن نكون مدراء. نصدر أوامرنا للخادمة والسائق ثم يطلب منا بعد ذلك أن نكون موظفين عندما نتخرج."


وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة بين الرجال إلى أدنى مستوى في 13 عاما عند ستة بالمئة العام الماضي زاد معدل البطالة بين النساء إلى 35.7 بالمئة منذ 1999 . لكن منذ ذلك الحين بدأت الكثير من النساء في البحث بجدية عن العمل بدافع من السياسات الحكومية المشجعة والضرورات الاقتصادية.


تقول منى أبو سليمان الإعلامية السعودية وخبيرة التنمية البشرية "هناك كثير من المبادرات لدخول المرأة السعودية في سوق العمل. حدثت أخطاء لكن يجري تصليحها على الفور سواء من جانب الوزارة أم صندوق الموارد البشرية لكي يروا ما هي الاحتياجات التي يمكن ان توفي بها المرأة السعودية."


ووفقا لبيانات عام 2009 وهي أحدث بيانات متوافرة على الموقع الإلكتروني لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات هناك سعودية واحدة بين كل 13 مواطنا سعوديا يعمل في القطاع الخاص بالمملكة.


وترى منى أبو سليمان أن هناك عدد من المعوقات أمام عمل المرأة أهمها النظرة إلى عملها بأنه أمر ليس مهما مشيرة إلى أن ذلك بدأ في التغير.


وأضافت أن وسائل النقل عائق آخر إذ لا تتوافر أمام كل سيدة الوسيلة المناسبة التي تجعلها ملتزمة بمواعيد العمل إلى جانب عدم توافر الفرص الكافية للعمل الجزئي الذي يناسب النساء المتزوجات والأمهات.


ولا يوجد بالسعودية سوى عدد محدود من وسائل النقل العام وتعاني شوارع الرياض من الاختناق والتكدس المروري معظم ساعات النهار وحتى وقت متأخر من الليل.


وفي لقاء مع رويترز قالت آلاء وهي إحدى الطالبات المشاركات في الملتقى "أرى أن عمل المرأة ضروري جدا. في الفترة الأخيرة أصبح هناك غلاء في المعيشة والمرأة تحتاج أن يكون لديها دخل خاص بها من خلاله تساهم في دخل العائلة أو تكون مشروعاتها التي تحقق أفكارها واحتياجاتها الذاتية دون الحاجة لأحد."


وفي بلد لا تزال فيه صناعة السينما حديثة النشأة بدا واضحا أن طموح السعوديات لا سقف له إذ تتطلع ندى وهي طالبة تدرس الجرافيك ووسائل الإعلام الرقمية إلى اقتحام مجال الإخراج.


وتقول "بحكم تخصصي لدي ميول خاصة بالميديا والإخراج...اتمنى أن تتوافر في سوق العمل فرص أن تعمل النساء في مجال الإخراج لكي يعبرن عن الواقع كما يرونه بأعينهن."

أضف تعليقك

     
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليق: