آخر التطورات

قانون "قيصر"... رقعة شطرنج أميركية لإقصاء الأسد وإيران؟

قانون "قيصر"... رقعة شطرنج أميركية لإقصاء الأسد وإيران؟

أزيد من شهر ببضع أيام يحتاج قانون "قيصر" من الوقت حتى يدخل حيز التنفيذ، ففي الـ 17 من شهر حزيران المقبل يفترض أن تُطبّق عقوبات قاصمة بحق النظام السوري وداعميه.

 لقد كثرت مؤخراً التقارير القائلة بأن قرب تطبيق عقوبات "قيصر" سيُدخل كثيراً من المتغيرات على الملف السوري، قد يكون من أبرزها مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد، واحتمالات تخلي روسيا عن دعمه مقابل تفاهمها مع الجانب الأميركي، ما يضمن إنهاء كل التجاذبات التي أخّرت موعد الحل السياسي بين الطرفين، والتوجه نحو انتقال سياسي حقيقي في سوريا، غير أن التخلي عن الأسد قد ينتفي بمدى تعاون الأخير مع موسكو في العمل بشكل جاد في لي ذراع إيران في المنطقة؛ عبر إبعاد نفوذها من سوريا، ويتضح من المؤشرات الأخيرة الحاصلة على الأرض في سوريا، أن شيئاً من هذا القبيل قد بدأ تطبيقه فعلياً.

إلى جانب محاربة رجالات الاقتصاد السوريين الداعمين للوجود الإيراني (في مقدمتهم رامي مخلوف)، تتناغم معها أيضاً الضربات الجوية الإسرائيلية المتتالية -والمدعومة على ما يبدو من روسيا- على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا، والتي اتسعت رقعتها بشكل نوعي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو الأمر الذي تناولته تقارير صحفية مؤخراً بشيء من التثبيت والتوجه للقول بأن انسحابات إيرانية من سوريا باتت قريبة، لتكون أولى خطواتها ما أسمته بـ "إعادة التموضع".
 

وكانت صحيفة "جيروزالم بوست"، إن إيران تقوم بتغير تموضع عناصر نفوذها في سوريا، وسحب عدد آخر منها، وذلك بمحاولة من طهران لتجنب الغارات الإسرائيلية التي تستهدف تلك العناصر، ووفقاً للصحيفة، نقلت إيران عناصر "لواء فاطميون"، من مناطق بمحافظة دير الزور شرقي سوريا يوم السبت، إلى تدمر في وسط سوريا.

يذكر أن هذه التحركات تأتي بعد أيام من إعلان مصدر دفاعي كبير في الجيش الإسرائيلي، أن إيران تخفض للمرة الأولى عدد مقاتليها في سوريا، وتسحب الآلاف من عناصر نفوذها، بسبب الغارات الإسرائيلية.

هل ينجو الأسد مقابل التخلص من نفوذ إيران؟

المحلل السياسي السوري أيمن عبد النور، قال خلال حديث لـ "روزنة" أن العلاقات الروسية الأميركية معقولة جداً بخصوص الملف السوري، ما يعني استبعاد أي توتر بين موسكو وواشنطن حيال تطبيق "قيصر"، غير أن انشغال الرئيس الأميركي دونالد بوضع الخروج من أزمة فيروس "كورونا المستجد" والعودة للاقتصاد الأميركي ليعمل كما كان قبل هذه الأزمة، وكذلك قضية الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر تشرين الثاني، سيعيق اتخاذ قرارات رفيعة المستوى بخصوص الملف السوري.

وحول احتمالات تخلي روسيا عن الأسد مقابل علاقاتها مع واشنطن بعد تنفيذ "قيصر"، قال عبد النور أن موسكو "كانت دائماً تصرح ومنذ اليوم الأول أنها موجودة في سوريا من أجل تطبيق القانون الدولي؛ ودعم الحكومة الشرعية وتأمين مصالحها (روسيا) طبعاً... في اللحظة التي تصبح كلفة هذه الحماية أكبر من العائدات للدولة الروسية بمختلف أشكالها فإن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يتردد في تغيير رأس النظام؛ مع إبقاء النظام وبذلك لا يكون قد نكث بالتصريحات السابقة".

وحول إخراج النفوذ الإيراني بشكل نهائي من سوريا بعد "قيصر"، أشار عبد النور إلى وجود الإجماع الدولي بتقليم أظافر إيران في الإقليم؛ من خلال "إضعاف المنظمات التابعة لها وخصوصا "حزب الله"، ويُتوقع أن يتم الضغوط عليها لسحب الميليشيات العراقية والخبراء الايرانيين، وإغلاق بعض المؤسسات التي تدار من قبل الحرس الثوري المصنف إرهابيا؛ حيث ستزداد العقوبات عليها بعد تطبيق "قيصر" مما سيدفعها لتخفيف التواجد في سوريا".
 

من جانبه ذكّر الديبلوماسي السوري السابق، بسام بربندي، بما أعلنه مسؤولون أميركيون حول عدم رضى روسيا عن الأسد؛ و كذلك عن الخلافات بالرؤية السياسية لحل الأزمة، في الوقت الذي لا يرون فيه بأن الروس مستعدين للتخلي عن الأسد بالبساطة التي تتداولها وسائل الإعلام.

واعتبر بربندي خلال حديث لـ "روزنة" بأن الروس لديهم مشروع في سوريا استثمروا فيه عسكريا، فيما كانوا غير قادرين على استثمار النجاح العسكري بشكل سياسي، وتابع "الأمريكان يطرحون عليهم آلية جنيف للمسار السياسي كمخرج لهم، ويبدو أن الأمور متوقفة من الجانب الروسي".

وزاد بالقول بأن "الروس يريدون الدعم الأوربي المالي لإعادة الإعمار، بمعنى تكريس نجاحه العسكري بشكل اقتصادي، و هذا الأمر مرفوض غربياً بشكلٍ مطلق".  

ضغوط اقتصادية خانقة

في حين أكد المحلل السياسي عبد النور في معرض حديثه على التأثيرات الكبيرة جرّاء تطبيق "قيصر"، خصوصا وأنها ستضرب البنية التحتية من رجال الأعمال والشركات التي تقوم بتبييض الأموال للنظام؛ فضلاً عن استيراد وتهريب المواد له بشكل يخالف كل العقوبات الدولية المفروضة.

وأكمل "هذا يمنع وصول كثير من المواد إلى مناطق النظام؛ وسيؤثر على توفرها بالسوق وكذلك على سعر صرف العملة السورية الذي سيتهاوى كثيراً، خصوصا أنه لا يوجد من بين داعمي النظام من يستطيع تقديم مساعدات له فلا روسيا ولا ايران بوضع مالي يمكنه من ذلك".

بينما أشار في سياق متصل إلى التحضيرات فيما يتعلق تنفيذ "قيصر" منوهاً بأن الإدارة الأميركية قامت بإعداد قوائم لأفراد وشركات سيتم إعلانها فور بدء سريان القانون (17 حزيران)، كذلك فقد شكّلت الإدارة فريق عمل مشترك بين وزارة الخارجية والخزانة، لدراسة أفضل طرق تطبيق "قيصر" ومتابعة تنفيذه بشكل مستمر.

وختم بالقول "الإدارة الأميركية ستُثبت من خلال تنفيذ "قيصر" أنها جدية بما يخص الملف السوري، وبالتالي سيتم إرسال رسائل متعددة منها، أن لا مساعدات مالية أو اقتصادية قبل الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، وكذلك (منع) فتح سفارات بدمشق أو إعادة سوريا للجامعة العربية، وحظر الاستثمارات من قبل الشركات في سوريا تحت أي مسمى (مساعدات- إنساني- إغاثي)".
 

فيما شدد الدبلوماسي السابق بربندي وتوافق مع عبد النور، على أن قانون "قيصر" سيزيد الضغوط الاقتصادية ليس فقط على النظام بل على روسيا و إيران؛ و كل من يتعامل معهم في سوريا أو بخصوص سوريا.

وأردف "سيمثل التحدي الأكبر لروسيا أنها لن تحقق ما تريده سياسياً و اقتصادياً، و بالتالي ستكون وقعت في المستنقع السوري، وواشنطن هي الوحيدة القادرة على إخراجها منه بشروطها… الشيء الجديد الذي سيحدث هو أن فريق سوريا في الخارجية الأميركية ضم مؤخراً مجموعة جديدة من الخبراء الماليين؛ مهمتهم فقط ملاحقة الأموال و الممتلكات الشخصية للأسد وعائلته".

ويفرض قانون "قيصر" عقوبات على من "يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للحكومة السورية"، وعلى من يبيعون "الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية"، وكذلك على من يقدمون "الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية".

كما تشمل العقوبات أيضاً حظر المعاملات المالية والعقارية وحظر دخول متجاوزي القانون إلى الولايات المتحدة، وسيُعرّض القانون الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في السوق السورية في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، وكذلك شركات النفط والغاز وشركات التأمين والمقاولات والبناء وفي جميع المجالات والممولين وشركات الاستثمار ومقدمي الخدمات ورجال الأعمال جميعها ستمتنع عن الدخول للسوق السورية لأنها ستخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية.
 

 

مالك الحافظ - روزنة

تعليقاتكم

أضف تعليقك