قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء السورية إلى أرقام قياسية، وشنّ الأمن الجنائي حملة على الصرافين العاملين في السوق السوداء وأوقف اثنين منهم في حلب، بعدما وصلت قيمة تداول الليرة في دمشق وحلب إلى 67.50 ليرة على الرغم من قلة العرض.
وأفاد أحد الصرافين أنّ بعضهم "إذ اشترى الدولار بـ66.90 ليرة وأحجموا عن بيعه في السوق بغية رفع سعره، الأمر الذي ثبّت الصرف عند مستويات قياسية جديدة وشل حركة التجار الراغبين في شراء الأخضر"، وسط تداول معلومات عن ارتفاع متزايد كل ساعة حسب مزاجية المضاربين وعدم تدخل المصرف المركزي ما أدى إلى تداول العملة الخضراء بسعر قارب الـ70 ليرة مساء أمس في بعض المناطق، وفقاً لصحيفة الوطن السورية.
وكشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب ليون زكي عن الضرر البالغ الذي لحق بالمستورد لأصناف لا يشملها دعم المصرف المركزي بالسعر الرسمي للدولار "الذي نضطر إلى الحصول عليه من السوق السوداء كخيار وحيد غير متاح حالياً نتيجة لانعدام العرض، فماذا يفعل من لديه إجازة استيراد لبضاعة جاهزة يتوقف شحنها على دفع مستحقاتها ولاسيما من الصين التي ستعطل شركاتها بدءاً من 17 الجاري وحتى مطلع القادم احتفاء بالسنة الجديدة وفق التقويم الصيني ويجب دفع قيمة منتجاتها قبل هذا التاريخ لشحنها تفادياً للخسائر"
وطالب زكي بعدم معاملة التاجر الذي يتعامل بالدولار ولديه ثبوتيات لاستيراد البضاعة بجرم تهريب العملة "خصوصاً في هذا الظرف الجائر بسبب العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، ولا بد من إيجاد حل يمكّن التاجر من تغطية مستورداته بدل التضييق عليه واتهامه بغسل الأموال.