Switch to: English

عقارات

04/03/2015 Share/Save/Bookmark
إرسال طباعة
الإسكان السورية تضع خطط وقائية لمعالجة السكن العشوائي
الإسكان السورية تضع خطط وقائية لمعالجة السكن العشوائي

الإسكان السورية تضع خطط وقائية لمعالجة السكن العشوائي

(دي برس)

كشفت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية  السورية من أنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير وتفعيل آليات إنجاز وتنفيذ المخططات التنظيمية وتهيئة الأراضي المعدة للبناء، إضافة إلى دعم عمل المؤسسة العامة للإسكان.

وأوضحت الوزارة من خلال خطتها المقبلة أنها ستعمل على إعادة القطاع التعاوني لأهدافه الرئيسية في تنفيذ مشاريع تستهدف ذوي الدخل المحدود بشكل خاص وتأمين البيئة التشريعية اللازمة، مؤكدة ضرورة الإشراف والرقابة على عمله من حيث تنظيمه والمساهمة في تأمين مستلزماته واتخاذ التدابير التي تؤدي إلى تنشيطه ومساهمته في مجال الإسكان، مشددة على دور الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتنظيم عمل القطاع الخاص، ودعم عمل هيئة التخطيط الإقليمي من خلال عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كل أراضي سورية.

وشددت الوزارة بحسب صحيفة الوطن السورية ضمن تنفيذ إستراتيجيتها المقبلة على تحسين جودة المنتج الإسكاني وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة ونشر مفهوم العمارة الخضراء، إضافة إلى تحديد التجمعات السكانية بما يؤمن متطلبات التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي، وأضافت الوزارة: إنها ستركز على الحلول الوقائية التي تعالج أسباب السكن العشوائي وتوفير سياسات تمويلية جيدة بالتعاون مع هيئة الإشراف على التمويل العقاري، إضافة لتشجيع صيغ جديدة مدروسة وقابلة للتطبيق لحيازة المساكن «الإجار- الإجارة المنتهية بالتمليك».


وكشفت الإسكان عن أنها ستعيد هيكلة المؤسسة العامة للإسكان بما يتناسب مع دورها وتوجهاتها الجديدة، مشيرة إلى إعداد مؤشرات أداء إدارية وفنية لعمل الجهات المرتبطة بالوزارة والعاملين بها.
وفيما يتعلق بالدور التشريعي أكدت على تطوير البيئة التشريعية لقطاع الإسكان حيث ستعمل على تعديل بعض التشريعات وخاصة بعد أن تم الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم الاستملاك الجديد المعدل للمرسوم التشريعي رقم «20» لعام 1983 ليتوافق مع التطور الاقتصادي والاجتماعي حيث يعتبر التعديل مفتاح الحل لأزمة السكن في سورية لما سيقدمه من تبسيط لإجراءات الاستملاك وتحقيق العدالة للمواطنين لافتة إلى متابعة إجراءات استصدار قانون موحد عادل ومرن معني بتنفيذ التخطيط.
ومن ضمن التشريعات التي سيتم العمل على تعديلها ما يلي:
المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 الذي ينظم عملية إصدار المخططات التنظيمية والمعدل بالقانون رقم /41/ لعام 2002.
المرسوم التشريعي /82/ لعام 2010 الخاص بإعمار العرصات حيث يتضمن مواد قابلة للتطبيق وتؤدي الغرض الذي وجد هذا المرسوم من أجله.
المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 الخاص بإزالة المخالفات حيث يتضمن مواد قابلة للتطبيق وتؤدي الغرض الذي وجد هذا المرسوم من أجله.
المرسوم التشريعي /76/ لعام 2011 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان وبما ينسجم مع قانون الاستملاك الجديد ونظام العمليات الخاص بها والصادر بالقرار رقم 128 لعام 2012.
القانون /26/ لعام 2010 الناظم لعمل هيئة التخطيط الإقليمي.
المشاركة في عمليات التحضير وإبداء المقترحات والإصدار للصكوك التالية:

• تنظيم مهنة المقيّم العقاري.
• مشروع قانون تأسيس شركات التمويل العقاري.
• إحداث صندوق الخدمات المالية لقطاع التعاون السكني لتقديم الخدمات المالية ومنح القروض وتأمين الأراضي لجهات قطاع التعاون السكني.
• تعديل المنظومة الضريبية الخاصة بالعقارات بما يسهل إجراء امتلاك المساكن.
• إعادة دراسة حجم الإقراض العقاري ومعدلات الفوائد وتبسيط آليات الإقراض والتمويل للعقارات السكنية ضمن نظام استهدافي للتمويل العقاري يشجع على توفير المسكن الشعبي ويوفر المزيد من فرص العمل.

شارك برأيك !
     
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليق:
     

الطقس في سوريا

دمشق


لطيف
القصوى: 28°
الدنيا: 14°
الرطوبة: 68%
<< حالة الطقس في بقية المحافظات السورية
الأكثر قراءة الأكثر تعليقاً الأكثر إرسالاً

هل أنت مع وضع سعر للبنزين متغير مع بداية كل شهر



ساحة الحوار    
    مختارات
حملة بصورتك لون علمك
Review www.dp-news.com on alexa.com
الرئيسية | سياسة | أخبار سورية | أخبار مصر | اقتصاد | كأس العالم | تحقيقات | شارك | بورصة ومصارف | رياضة | تنمية | منوعات | ثقافة وفن | صحة | عقارات | سيارات | سياحة | علوم واتصالات | برس ريليس
هيئة التحرير | لمحة | الإعلانات | الاتصال بنا