Switch to: English

عقارات

18/12/2017 Share/Save/Bookmark
إرسال طباعة
الحكومة تخلي عقارات استأجرتها من المواطنين
الحكومة تخلي عقارات استأجرتها من المواطنين

الحكومة تخلي عقارات استأجرتها من المواطنين

(دي برس)

من البديهي أن الوقت لم يعد يسعف الحكومة بمعالجة ملف مقرات كثير من جهاتها العامة المستأجرة من القطاع الخاص، من جهة تأمين البديل عنها، أو إيجاد صيغة توافقية تضمن إبقاء الوضع على ما هو عليه ولو إلى حين ..!.  فما أن تتطابق عقارب الساعة على الرقم 12 يمتلك كل صاحب عقار مؤجر لأية جهة حكومية زمام المبادرة برفع بطاقة إخلاء لعقاره، وذلك بموجب المادة 12 التي تطابق رقمها مع ساعة بدء ارتدادات ملف آثرت الحكومة على تركه ساكناً دونما معالجة بعد سبات استمر لقرون من الزمن..!.

فقد نصت المادة المذكورة من قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015 حرفياً..”يحق لمالك العقار المؤجر للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو البلديات أو لمؤسسات القطاع العام والمشترك أو للمنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات،  بدءا من 1/1/2018 طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل نسبة 40% من قيمة العقار المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة، على أن يراعى في التقدير قيمة العقار في السوق التجارية وهو شاغر غير مؤجر شاملا ذلك قيمة كافة عناصره المادية والمعنوية وما يصيبه من قيمة الأرض وما له من حقوق وما عليه من ارتفاقات”..!.

حاولت "صاحبة الجلالة" الوقوف على حيثيات ما قامت به الحكومة الحالية أو نظيراتها السابقة حيال هذا الملف الشائك، وتبين وفق بعض المصادر في مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء أنه لم يتم اتخاذ أية خطوة فعلية بهذا الاتجاه، مشيرة إلى أنه سبق لرئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن عمم على الجهات العامة كافة جرد الأبنية العائدة للقطاع الخاص وبالفعل تمت عملية الجرد التي اتخذت طابعاً أقرب ما يكون للشكلي والروتيني إذ تضمنت رقم العقار وصاحبه وقيمة بدله، دونما أية معالجة على أرض الواقع..!.

ولم تستبعد المصادر أن تواجه الحكومة أزمة حقيقية لجهة تأمين مقرات لجهاتها العامة في حال أقدم عدد من أصحاب العقارات المؤجرة على رفع دعاوي لإخلاء عقاراتهم، خاصة وأنهم قادرين على كسب هذه الدعاوي في حال دفع نسبة الـ40% من قيمة البناء المنصوص عليها في القانون، لاسيما إذا ما علمنا أن معظم أصحاب هذه العقارات من شريحة المقتدرين مالياً كون أن النسبة الأكبر من هذه العقارات تقع ضمن مناطق إستراتيجية في مركز العاصمة وبمساحات كبيرة يمكن أن تدر على ملاكها أضعاف ما تدفعه الجهات العامة من بدلات إيجار حالية..!. مشيرة في هذا السياق إلى أن مبنى فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في دمشق –على سبيل المثال لا الحصر – الكائن في منطقة الحلبوني تعود ملكيته للقطاع الخاص ومؤجر ببدل أقل من 900 ألف سنوياً رغم أن مساحته تقدر بأكثر من 1800 متر مربع..!.

كما علمت “صاحبة الجلالة” أن مباني وزارة الزراعة الكائنة في منطقة السبع بحرات “أربع طوابق” بمساحة طابقية 1143 م2، وفي منطقة الحجاز “ستة طوابق” بمساحة طابقية تصل إلى 1015.4 م2، هي مباني مستأجرة أيضاً، وكذلك هناك مبنى مستأجر من قبل وزارة الصناعة في منطقة الحجاز لم يتسن لها معرفة قيمة بدلات إيجارها، على أن يتم تزويدنا بها لاحقاً..!.

يذكر أن هناك بعض الأبنية الحكومية المستأجرة من جهات حكومية أخرى، مثل بناء وزارة الاقتصاد والمكون من ستة طوابق والعائدة ملكيته إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين، وتدفع بدل إيجار بقيمة 15 مليون ليرة سنوياً…!.
هامش: وعلمت صاحبة الجلالة أنه تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة هذا الموضوع ولم يتخمض عنها حتى الآن أية نتائج.
المصدر: صاحبة الجلالة
 

شارك برأيك !
     
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليق:
     

الطقس في سوريا

دمشق


لطيف
القصوى: 28°
الدنيا: 14°
الرطوبة: 68%
<< حالة الطقس في بقية المحافظات السورية
الأكثر قراءة الأكثر تعليقاً الأكثر إرسالاً

مع انخفاض سعر صرف الدولار.. هل ستنجح الحكومة السورية في تخفيض الأسعار ؟



ساحة الحوار    
    مختارات
أغنام العواس السورية وسيارة أودي الألمانية..!!
الدكتور نور الدين منى
رأس المال وثروة الأمم
يوسف الحريري
هل الأغنياء أذكياء؟
عبد الفتاح العوض
العيدية ...و كعك العيد
الدكتور نور الدين منى
القمار*
الدكتور نور الدين منى
من ملامح الشعوب التي ترفض النهوض...!!
الدكتور نور الدين منى
حملة بصورتك لون علمك
Review www.dp-news.com on alexa.com
الرئيسية | سياسة | أخبار سورية | أخبار مصر | اقتصاد | كأس العالم | تحقيقات | شارك | بورصة ومصارف | رياضة | تنمية | منوعات | ثقافة وفن | صحة | عقارات | سيارات | سياحة | علوم واتصالات | برس ريليس
هيئة التحرير | لمحة | الإعلانات | الاتصال بنا