Switch to: English

أخبار سورية

09/05/2011 Share/Save/Bookmark
إرسال طباعة
دمشق
دمشق

مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية في سورية

(دي برس)

تعمل وزارة الإدارة المحلية السورية على تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 15 لعام 1971 وذلك في إطار تعزيز اللامركزية، ووضع إدارة الشؤون المحلية في أيدي المواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية والمباشرة في ذلك، وترسيخ مبدأ الديمقراطية والمشاركة الجماعية في الحكم عن طريق التمثيل في المجالس المحلية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى خلق وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ، ووضع الاستراتيجيات التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات الإدارية وتعزيز اللامركزية عبر توسيع، وتوضيح صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبين والمجالس المحلية وإلزامها بتأدية اختصاصاتها ومهامها التي تؤدي إلى تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة.



ويتضمن مشروع القانون تعديل الهيكلية والبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية عبر إضافة عدد من الوظائف النوعية كأمين عام محافظة ومدير عام للوحدة الإدارية على أن يتمتع شاغلها بكفاءة وخبرة إدارية وفنية لضمان حسن سير العمل واستمراريته وعدم حدوث فراغ بين دورة انتخابية وأخرى وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية من خلال تأمين الموارد المالية والانتقال من الدور الخدمي إلى الدور التنموي.

ويعزز المشروع مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية بما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والتنموي لها عبر إحداث إدارات مشتركة مؤقتة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال دور اقتصادي وتنموي وخدمي فاعل وخلق فرص عمل وجعل هذه الوحدات في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين بها وذلك في نطاق التخطيط العام والقوانين والأنظمة التي تقرها الدولة للنهوض بالشؤون العامة والمحلية للمجتمع وممارسة الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون من قبل السلطات المحلية على أن تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية.

ويركز المشروع حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية على جعل الخدمات المحلية قريبة ممن يحتاجون إليها وخلق حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي للوحدات الإدارية وتأمين مساهمة حقيقية ومجدية في الجهود المبذولة لتحقيق النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي من قبل ذوي الكفاءات القادرين على تقديم مثل هذه المساهمة البناءة إضافة إلى تسليم السلطات لهيئات تنبثق عن إرادة المواطنين يجري اختيارها بأسلوب ديمقراطي من خلال الاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي.

وأكد معاون وزير الإدارة المحلية السوري صادق أبو وطفة أهمية المشاركة وإبداء الرأي لإدخال التعديلات المطلوبة على هذا المشروع ولاسيما أن مسودته الأولية تختلف جذرياً عن القانون المعمول به حاليا كونها تركز على الدور التنموي أكثر من الخدمي وذلك تعزيزا لمبدأ اللامركزية من خلال مسؤولية العمل بين طرفي العلاقة وهم أصحاب المسؤولية من جهة والمواطن من جهة أخرى.

وأوضح معاون الوزير إن مسودة القانون ركزت على تطوير المجالس المحلية تعزيزا لدورها في دعم الاقتصاد المحلي ورفع قدراته الأساسية من خلال تحسين الأوضاع المالية والاعتمادات المباشرة لهذه المجالس وإعطاء الصلاحيات الأكبر لها على صعيد نظام التعيين وتطوير العمل واعتبارها وحدة إدارية قادرة على أن تخطط وتضع الاستراتيجيات وتنفذ وتقيم تنفيذ المشروعات وتصحح الخلل إن وجد.

وأشار وفقاً لما نقلته وكالة سانا إلى إفراد المشروع لفصل كامل لموضوع الخدمات وتقديمها من خلال اعتماد مبدأ التعاون بين البلديات كتنفيذ محطة لمعالجة الصرف الصحي والعمل على إنجازها في وقتها الزمني المحدد وذلك لإعطاء هذا الأمر بعدا استراتيجيا واضحا وخاصة أن موضوع الرقابة على الأداء أخذ حيزا مهما في المشروع الجديد.

ونقلت الوكالة السورية عن أبو وطفة قوله: "إن مشروع القانون يضع الرقابة الموجودة في القانون النافذ حاليا من الأعلى إلى الأدنى على أكثر من مستوى وبصلاحيات أوسع وأسهل من خلال إحداث مجلس للمحاسبة تكون مهمته متابعة وتفسير أسباب التقصير في إنجاز أي مشروع وتحديد المسؤول عن ذلك".

وأبدى أبو وطفة استعداد الوزارة من خلال عرضها لمشروع القانون على موقع التشاركية لاستقبال أي اقتراح بناء يساهم في تطوير مسودة المشروع وذلك على مدى 15 يوماً اعتبارا من 9 أيار الجاري وذلك من خلال وضع محاور المسودة الثلاثة الهيكلي وصلاحيات البلديات والدور المالي بين أيدي المواطن أولا والمحافظين والمعنيين ثانيا وتقديم كل ما يرد وأخذه بعين الاعتبار ولاسيما أن هناك تفاصيل جديرة بالنقاش ستطرح من خلال العرض على موقع التشاركية كدمج البلديات الصغيرة مع بعضها البعض واعتماد مدينة وبلدة فقط والانتهاء من اعتماد مدينة وبلدة وبلدية وقرية ومزرعة وغير ذلك منوها بأهمية هذه الطروحات التي ستعطي مفاصل العمل كيانات كبيرة وموازنات مستقلة واعتمادات قادرة على التنفيذ انطلاقاً من مبدأ تعزيز اللامركزية والاتجاه نحو الدور التنموي للمجالس المحلية بدلا من الدور الخدمي.

ودعا أبو وطفة كل المهتمين بالشأن العام إلى الاطلاع على هذه المسودة وتقديم أرائهم ومقترحاتهم البناءة حوله بهدف إصداره بالصيغة الأفضل.

للإطلاع على المشروع كاملاً مشروع قانون الإدارة المحلية.docx

تعليقات الزوار          عدد التعليقات (9)
9
القانون ما بينفذوه في محافظة الرقة
موظف مقهور            26/08/2011 11:40:55 ص
خليهن اول شي يعطو حق العامل في مجلس مدينة الرقة من تعويظات اذا كان القانون واظح وصريح لأن بلدية الرقة بيقولوا انو الوزارة تصدر قوانين وما بيعطونا اعانات العمال من تعويظات
8
تسائل
ابو حسن            16/06/2011 11:47:20 ص
حسب قانون الادارة المحلية هل يعقل ان يمنح السيد المحافظ ان يسمح بتنظيم منطقة صناعية بجانب منطقة تنظيمية كثافة قليلة ؟؟ ( تخيلوا معمل رخام او معمل بلوك او مطبعة بجانب فيلااا !!! )
7
المحبة
احمد ابراهيم بجري            02/06/2011 09:14:11 ص
انصح القائمين على منح اهل الاختصاص في المكان المناسب 0فكيف يكون شخص معه بكالوريا وفي المجلس عنده اجازة وغير ذلك من الاثار الاجتماعية الموجود في بعض المجتمات 0وفي الاساس ريئس الوحدة لا يداوم ولا يعرف الامور القائمة في الوحدة الادارة
6
القوانين التي ظهرت من أجل خدمة المواطن
رمضان - طرطوس            18/05/2011 11:20:14 م
مثال القانون 33 ينص على تمليك الأراضي لشاغليها بموجب رقم مستقل لكل مواطن لعقاره بحصةسهمية كاملة 2400سهم وإعطاءه رقم مستقل عن جارة (إزالة شيوع ) وهذا يخول المواطن بطلب ترخيص من الوحدة الادارية التابع لها حل مشكلة السكن لماذا لم ينفذ حتى الآن وهذا القانون يمنع المخالفات ويحل مشكلة السكن بالنسبة للمواطن ويصب في أهداف تعليمات رئيس الجمهورية في خدمة المواطن وعند تنفيذه يمنع مخالفة المواطن للبناء تلقائيا
5
أقتراح
فراس الجوري            15/05/2011 07:44:25 م
اقترح حضور المحافظين في جلسات شهرية امام اعضاء مجلس الشعب ومتابعة اعملهم ودراسة قراراتهم والوقوف على ايجابيتها وسلبيتها
4
قانون الاداره المحليه
أبو يزن            15/05/2011 12:09:49 م
زياده صلاحيات رئيس البلديه وا
3
ادلب
محمد            13/05/2011 06:11:23 م
منشان الله شيلو رئيس بلديه دير الغربي لانه مضيق على المواطنين بشان السكن
2
الأبنية المخالفة
محمد            11/05/2011 01:40:53 م
ماهو مصير الأبنية المخالفة في ظل هذا القانون
1
مشان الله
ابو العبد            09/05/2011 02:31:13 م
مشان الله لا تنسو تشيلو المختار .. لانو كل ورقه لازم يوقع ويختمها المختار . وايمت بتلاقي المختار الله يعلم .
شارك برأيك !
     
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليق:
     

الطقس في سوريا

دمشق


صحو
القصوى: 32°
الدنيا: 15°
الرطوبة: 28%
<< حالة الطقس في بقية المحافظات السورية
الأكثر قراءة الأكثر تعليقاً الأكثر إرسالاً

هل تعتقد أن دمشق والغرب سوف يتعاونان في مجال مكافحة الإرهاب في سورية؟



ساحة الحوار    
    مختارات
حملة بصورتك لون علمك
Review www.dp-news.com on alexa.com
الرئيسية | سياسة | أخبار سورية | أخبار مصر | اقتصاد | كأس العالم | تحقيقات | شارك | بورصة ومصارف | رياضة | تنمية | منوعات | ثقافة وفن | صحة | عقارات | سيارات | سياحة | علوم واتصالات | برس ريليس
هيئة التحرير | لمحة | الإعلانات | الاتصال بنا