Switch to: English

أخبار سورية

26/05/2011 Share/Save/Bookmark
إرسال طباعة
وزارة الإدارة المحلية السورية
وزارة الإدارة المحلية السورية

انتقادات تلاحق قانون الإدارة المحلية الجديد في سورية

(دي برس -خاص )

رئيس مجلس المحافظة، مدير المدينة أو البلدية، والمنصب الجديد أمين عام المحافظة هؤلاء المستحدثين هم من أتكل عليهم قانون الإدارة المحلية الجديد في عملية تعزيز اللامركزية، وترسيخ مبدأ الديمقراطية والمشاركة الجماعية في الحكم عن طريق التمثيل في المجالس المحلية.

ورغم إعداد هذا القانون على نار هادئة والاستعانة بمشاركات المواطنين على موقع رئاسة الحكومة الإلكتروني (سورية التشاركية) لتبسط الهيكليات وإحداث مناصب جديدة إلا أن ذلك لم يمنع من انتقاد البعض لصلاحيات المناصب الثلاث المحورية في العملية الإدارية ضمن هذا القانون، وبحسب مهنا جبارة عضو مجلس محافظة دمشق فإن تلك المناصب ليس لها أي عمل فاعل على أرض الواقع، كما أن هناك تلاقي كبير بصلاحيات كل من أمين عام المحافظة ورئيس مجلس المحافظة وخاصة في متابعة قرارات مجلس المحافظة، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك ضرورة باستحداث مناصب جديدة بل كان المفروض إعادة تفعيل المناصب الحالية.



ويرى جبارة من وجهة نظره بأن اختيار المحافظ خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي من خلال التعيين، واختيار الخمسة البقية بالانتخاب يجعل من المحافظ يستأثر بقراراته بغالبية الأعضاء، وهذا أمر سلبي ويعيد القانون إلى الوراء بدل من أن يتقدم للأمام.

على حين أشاد جبارة بلجنة تدقيق للعقود والإيرادات والنفقات في ضبط النفاقات الكبيرة على بعض العقود، حيث كان يلحق بالعقد الواحد ستة ملاحق دون أي رقيب، وعمل هذه اللجان سيكون إيجابي في التحكم بالمصاريف الزائدة وضبط الانفاق.


أبرز المهام
ويتولى رئيس مجلس المحافظة مهام توقيع قرارات مجلس المحافظة وكل ما يصدر عنه، وله أيضاً متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ومقترحاته لدى الجهات المركزية والمحلية في المحافظة ومراسلاته، ودعوة أعضاء مجلس المحافظة إلى حضور الدورات العادية والاستثنائية وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويرأس جلساته، ويكون حلقة الاتصال بين مجلس المحافظة والسلطات المحلية والمركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المجلس، ويدعو أياً من العاملين في نطاق المحافظة أو غيرهم لحضور الجلسات لمناقشة المواضيع المطروحة ذات الصلة بهم، ومن مهامه أيضاً الإشراف على جميع الأعمال الإدارية المتعلقة بمكتب المجلس، وتلقِّي شكاوى المواطنين المتعلقة باختصاصات المجلس، كما أنه حسب المشروع بحكم المفرغ مع نائبه.

ويكلف المحافظ الجهاز الإداري اللازم القيام بأعمال مجلس المحافظة وفي حال تغيب رئيس المجلس عن حضور الجلسات حل نائبه بدلاً منه، وإذا تغيبا يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، ويتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه، أو تعذر قيامه بمهامه.

وتتولى مديرية المجالس- بإشراف رئيس المجلس- التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جدول أعماله، وكل الأعمال الإدارية المتعلقة به، وفقاً للآليات التي يحددها النظام الداخلي.

أمين عام المحافظة المنصب الجديد المفترض والمعلن ضمن المشروع في مادته الـ54، إحداث وظيفة أمين عام المحافظة في كل محافظة وتحل مكان وظيفة أمين سر المحافظة، ويعدَّل النظام الداخلي ليشمل توصيف الوظيفة وشروط إشغالها، حيث يعين الأمين العام للمحافظة من عاملي الفئة الأولى في المحافظة ذوي الخبرة، بقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

ويمارس أمين عام المحافظة مهام متابعة تنفيذ خطط المحافظة ورفع تقارير بها إلى المكتب التنفيذي، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي، والتنسيق بين جهاز المحافظة وباقي الهيئات والجهات العامة في المحافظة، والإشراف على العاملين في دوائر أمانة سر المحافظة والتنسيق بين مديرياتها وتوزيع المهام والمراقبة ومتابعة التنفيذ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية، ومن مهامه أيضاً تدقيق الدراسات التي تجريها أجهزة أمانة سر المحافظة والأجهزة المحلية والمركزية في المحافظة قبل عرضها على مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي، وتأشير القرارات والمراسلات كافة قبل توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، إضافة للأعمال والمهام التي يكلفه بها المحافظ، وفي الختام يجب عليه حضور اجتماعات المجلس والمكتب دون أن يكون له حق التصويت.

أما مدير المدينة أو البلدية حيث أحدثت المادة 67 من مشروع القانون وظيفة مدير من الفئة الأولى في المدن والبلديات وتعتبر مضافة إلى ملاكها ويعدل نظامها الداخلي ليشمل توصيف الوظيفة وشروط إشغالها ويعين بقرار من الوزير، وفي المادة 68 أوضح أن مدير المدينة والبلدية يمارس اختصاصات بيان الرأي في الأعمال المنجزة من مجالس المدينة أو البلدية ومكاتبها التنفيذية ومدى مطابقتها للقوانين والأنظمة ومتابعة خطة المدينة أو البلدية وبرامج العمل السنوية، ومن واجبه حضور اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي دون أن يكون له حق التصويت، والإشراف على سير العمل في مديريات ودوائر المدينة أو البلدية والجهات التابعة لها وتقييم أدائها، والتنسيق بين المدينة أو البلدية وباقي الهيئات والجهات العامة، ومراقبة ومتابعة العاملين الخاضعين للكشف الصحي في محال بيع المأكولات بشكل دوري، ومتابعة إصلاح أو هدم المباني المتداعية ورفع الأنقاض، وتأشير القرارات والمراسلات قبل توقيعها من رئيس المجلس، ومن مهامه منح الرخص الإدارية للمهن والصناعات المختلفة الداخلة في اختصاصات مجالس المدن والبلديات، ويضاف لمهامه كل ما يفوض به أو من رئيس المجلس أو المكتب التنفيذي.


مشاركات
وكانت الآراء التي أبداها المشاركون في التعليقات والاستبيان على المشروع قد تناولت جملة من النقاط الهامة فيما يتعلق باختيار أعضاء المجالس تبسيط هيكلية المستوى المحلي، والتركيز على مكافحة الفساد، وإنهاء المشاكل العالقة بالمخططات التنظيمية، وتعزيز اللامركزية ومنح صلاحيات أكبر للمحافظات ووحدات الإدارية.. والعديد من الاقتراحات التي تمس مجمل التفاصيل في الإدارة المحلية.

وكان وزير الإدارة المحلية المهندس عمر إبراهيم غلاونجي تحدث عن أهم نقاط التعديل في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد موضحاً إن أبرز النقاط هي تعزيز اللامركزية من خلال توسيع وتوضيح صلاحيات المجالس المحلية وإلزامها بتأدية اختصاصاتها ومهامها التي تؤدي إلى تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة وتبسيط هيكلية الإدارة المحلية إلى ثلاثة مستويات (محافظة- مدينة- بلدية) بدلاً من خمسة (المحافظة- المدينة- البلدية- القرية- الوحدة الريفية)، حيث بيّن غلاونجي أن القانون المنتظر سيساهم في تمويل مشاريع استثمارية بما لا يتجاوز 15% من الموازنة المستقلة أو عن طريق التأجير التمويلي والشركات المساهمة وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وأضاف: إن مشروع القانون عمل على تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية من خلال تخصيص نسبة 10 بالمئة من إجمالي إيرادات الدولة للسنة المالية «الموازنة العامة للدولة» للوحدات الإدارية وتخصيص نسبة 40 بالمئة من أسعار دخول المتاحف والقلاع وتخصيص نسبة 10 بالمئة من مبيعات المناجم والمقالع ونسبة 5 بالمئة من ثروات الغابات، إضافة إلى اعتبار غرامات المخالفات المرورية الواقعة على الطرق المحلية إيرادات لمصلحة الوحدات الإدارية وتخصيص نسبة 15 بالمئة من الموازنة المستقلة لمصلحة الوحدات الإدارية على أن يتم تأسيس بنك للبلديات لتأمين قروض لمشاريع الوحدات الإدارية ويحدث بمرسوم يحدد رأسماله ومصادر تمويله.

تعليقات الزوار          عدد التعليقات (2)
2
من يحق له
عدي حبيب            23/08/2011 05:45:06 م
لم يوضح في القانون إن كان يحق لجميع الحاصلين على الشهادة الجامعية الوصول الى منصب أمين عام المحافظة أو مدير البلدية
1
شكوئ
عبدالرحن المشرف --مغترب في هنكارية            26/05/2011 12:28:20 ص
السيدالوزيرالمحترم--لقد تقدمت بطلب عن طريق السفارة ارجو ان قدوصلك 12 -5 2011شرحت به كل شئ ارجو منك ارسال رقم الفاكس --0036203125044 ولك فائق الاحترام
شارك برأيك !
     
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليق:
     

Weather in Syria

Damascus


Fair
القصوى: 28°
الدنيا: 14°
الرطوبة: 68%
<< حالة الطقس في بقية المحافظات السورية
الأكثر قراءة الأكثر تعليقاً الأكثر إرسالاً

هل أنت مع وضع سعر للبنزين متغير مع بداية كل شهر



ساحة الحوار    
    مختارات
حملة بصورتك لون علمك
Review www.dp-news.com on alexa.com
الرئيسية | سياسة | أخبار سورية | أخبار مصر | اقتصاد | كأس العالم | تحقيقات | شارك | بورصة ومصارف | رياضة | تنمية | منوعات | ثقافة وفن | صحة | عقارات | سيارات | سياحة | علوم واتصالات | برس ريليس
هيئة التحرير | لمحة | الإعلانات | الاتصال بنا