تقدمت النائبة الكويتية رولا دشتي باقتراح لتعديل القانون الانتخابي الكويتي من أجل إلغاء شرط تقيد المرشحات والناخبات بالشريعة الإسلامية للمشاركة في الحياة السياسية.
وكانت هذه الشروط أدخلت قبل أربع سنوات بعد منح المرأة كامل حقوقها السياسية، وهي تنص على ضرورة التزام المرشحات والناخبات بضوابط الشريعة الإسلامية.

ولا يحدد القانون اطر هذه الضوابط إلا أن فتوى صدرت الأسبوع الماضي عن إدارةالإفتاء أكدت أن الحجاب فرض على المسلمات، وعلى الرغم من أن هذه الفتوى عامة ولا تتعلق بالشأن القانوني إلا أنها أثارت
جدلا بين الإسلاميين والليبراليين، فدشتي غير محجبة شانها شان نائبة أخرى هي أسيل العوضي.
ودعا نواب إسلاميون النائبتين إضافة إلى الوزيرة الوحيدة وغير المحجبة فيالحكومة موضي الحمود إلى الالتزام بالفتوى بينما رد الليبراليون بان الفتوى غير ملزمة إذ أنها لم تصدر عن المحكمة الدستورية.
وقالت دشتي لوكالة فرانس برس أن "الفتوى غير ملزمة للمجتمع الكويتي، المرجعيةالوحيدة بالنسبة لنا هي الدستور" الذي اعتمد في 1962.

واعتبرت دشتي أن إدخال الضوابط الشرعية الإسلامية ضمن القانون الانتخابي هي مخالفة دستورية.
وقالت إن فرض الالتزام بالضوابط الشرعية "ينتهك بشكل واضح الدستور الذي يدعو إلى المساواة بين الجنسين ولا يشير إلى الضوابط الشرعية".
وكانت أربع نساء نجحن بالدخول للمرة الأولى إلى البرلمان الكويتي في انتخابات ايار/مايو الماضي التشريعية.