ارتفع معدل البطالة في اليابان بنسبة 0.1% في شهر يونيو/حزيران إلى 5.3%، في إشارة إلى أن البلاد تواجه مشكلات في التعافي من أسوأ ركود في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وأوضحت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن عدد العاطلين وصل في الشهر الماضي إلى 3.44 ملايين.
ومن ناحية أخرى، أوضحت مصادر إعلامية أنه لم يطرأ تقريبا أي تغيير على فرص العمل المتاحة في الشهر الماضي. فبالنسبة لكل 100 شخص من الباحثين عن فرصة عمل كانت هناك 52 فرصة عمل خلال ذلك الشهر، بزيادة اثنتين عن الشهر السابق.
في حين تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1% خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وكان التراجع للشهر السادس عشر على التوالي. ويسبب هبوط الأسعار قلقا كبيرا في اليابان، حيث يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومن جهتها، قالت وزارة التجارة والصناعة اليابانية إن إجمالي الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 1.5% في الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، وهو أول تراجع خلال أربعة أشهر بسبب تراجع إنتاج السيارات وأجهزة الهواتف المحمولة. وتشكل الأرقام تحديا قويا لرئيس الوزراء ناوتو كان الذي تواجه حكومته ضرورة تحقيق التوازن بين واقعها الاقتصادي وخطط خفض الديون الحكومية.